مىبايد در امر اطاعت احتياط كنند ، زيرا « اطاعت اوامر پادشاهان به دو نوع است : يكى جايز و ديگرى نه » آنچه جايز نيست در منهيّات است . موارد مكروه نيز داريم . اگر به منهيّات دستور دهند « بايد اين كس قبول نكند و اطاعت ننمايد و ايشان هم شيعيان را به اين مكلّف نفرمايند » . اما اصل اطاعت ، اصلى مسلّم است ، همان‌طور كه اطاعت ابوين كه « باعث ايجاد و حيات دنيويه‌اند » لازم است « پادشاه عادل نيز به منزله والدين و اطاعت او نيز واجب است » . در اين ميانه ، علما نيز موقعيتى ويژه دارند و اطاعت آنان نيز لازم است . دليل آن روايت عمر بن حنظله است كه « انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا . . . » تا آخر . بر اين اساس ، « علما ، حكّام شرعند به جهت شريعت » ، مشروط به آن‌كه اين عالم ، علم و عملش يكى باشد و به علاوه عادل باشد . روايت « العلماء حكّام على الناس » شاهد ديگر است . به علاوه توقيع « و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجّتى عليكم و أنا حجّة اللّه » باز مؤيد ديگر است بر اين‌كه « علما حكّامند بر مردم » . درعين‌حال ، نظر نويسنده از اين حاكم بودن اين نيست كه آنان احكام الهى را در حوزه قضا ، به عنف و اجبار بر مردم تحميل كنند . به سخن ديگر روايت ياد شده « كنايه از آن نيست كه مردم را احضار نمايند و جارى كنند به عنف ؛ بلكه كنايه از آن است كه مردم هرگاه خصمين راضى شوند به نحوى كه جناب صادق ( ع ) فرموده به حكم ما حكم نمايد ، حكم كنند در شرعيات ، اگر خصمين قبول كردند